به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راه اندازی هیئت صلح ۵۵ اتحادیه صنفی در کرمان 

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۳۲۴۹

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در آیین افتتاح هیئت‌های صلح اتاق اصناف کرمان گفت: مجوز راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصناف استان نیز صادر شده است که پس از طی روند قانونی، اعضای این شورا انتخاب می‌شوند.

او با اشاره به اینکه راه اندازی هیئت‌های صلح و شورای حل اختلاف ویژه اصناف، بزرگ ترین حمایت قضایی از این حوزه به شمار می‌رود، افزود: این ظرفیت‌ها  برای حل مشکلات و اختلافات احتمالی بین اصناف با یکدیگر و با مشتریان ایجاد شده است تا از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه در فرهنگ دینی ما شغل تجارت صحیح و با اخلاق، شغلی شریف شناخته می‌شود، بیان کرد: کاسب دوست خداوند لقب گرفته است و این امر، بیانگر جایگاه این امر مهم است.

او با اشاره به اینکه خداوند به بیع و خرید و فروش توصیه کرده و در این حوزه به سود حلال مشروعیت داده است، گفت: کسی که برای کسب روزی حلال تلاش کند،  مانند فردی است که جهاد می‌کند و اگر فردی در راه کسب حلال، جان خود را از دست دهد، اجر شهادت خواهد داشت.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه یکی از ارکان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همراهی کسبه و بازاریان با انقلاب بود، افزود: اصناف و بازاریان در پشتیبانی جنگ نیز نقش بسیار مهمی داشتند.

او با طرح این سوال که چرا امروز دشمنان نظام و انقلاب بازار را هدف قرار داده اند و می‌خواهند بازار را به تعطیلی و اعتصاب بکشند و بازار را در برابر نظم، انقلاب و مسئولان قرار دارند؟ تاکید کرد: علت آن نقش بازار است و اگر این نقش مهم و موثر نبود، دشمنان به آن طمع نمی‌کردند.

رییس کل دادگستری استان کرمان  با اشاره به اینکه طی پارسال در جریان اغتشاشات، نقش بازاریان در دفاع از نظام و انقلاب و همراهی نکردن با دشمن بسیار مهم بود،  بیان داشت: باید قدر بازاریان متعهد را بدانیم و عملکرد مسئولان نباید به گونه‌ای باشد که بازار در مقابل نظام قرار گیرد و در این رابطه انتظارات نظام از بازار و انتظارات بازاریان از نظام باید در قالب یک جو دوستانه و صمیمانه مورد پیگیری قرار گیرد. 

او ضمن تاکید بر اینکه بخشی از انتقادات بازاریان درست است و باید نظام برای حل آن‌ها فکر کند، تصریح کرد: به عنوان نمونه مالیات، حق دولت است و باید استیفا شود؛ اما چگونگی آن و اینکه از مدار عدالت خارج نشود، مهم است.

حجت الاسلام حمیدی ضمن تاکید بر اینکه مالیات‌ها باید عادلانه و براساس درآمد‌های واقعی باشد، تاکید کرد: باید جو شفافیت و صداقت در بین بازاریان و دولت شکل گیرد و  نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی نیست که بخواهد ظلم کند و این مسائل قابل پیگیری و رفع است.

او با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مطالبات بازاریان برنامه داریم و برای سایر مطالب مطرح شده نیز پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد، گفت: نظام  جمهوری اسلامی ایران، نظامی نیست که شاهان و شاهزاده‌ها در آن حکومت کنند و همه مسئولان، فرزندان این مردم و دردکشیده هستند و از این رو مسئولان، مردم را درک می‌کنند و برای رفع مشکلات آن‌ها تلاش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های قوه قضاییه، کمک به اقتصاد و رونق بازار است؛ زیرا معتقدیم که در بحث کسادی بازار، هیچ کس نفع نمی‌کند و همه ضرر می‌کنند و همه باید تلاش کنیم، بازار رونق داشته باشد، افزود: برای تقویت بازار، اصناف، تولید و اشتغال در بازار آماده هستیم و همواره به حرف‌های فعالان این حوزه گوش داده و تلاش می‌کنیم که مشکلات بازار را حل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هیئت های صلح دادگستری کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۳۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/